السبت، 31 ديسمبر، 2016

أراضى الدوله يتم التلاعب بها بلا تخطيط ومشروعات بلا رقابه

أراضى الدوله يتم التلاعب بها بلا تخطيط ومشروعات بلا رقابه

نموذج للتخبط والمصالح والفشل
أرجو التركيز في القراءه فالامر خطير

السيسي طلع قرار 116لسنه 2016 في 21/3 بتخصيص اراضى مختلفه لصالح مشروعات توليد الكهرباء من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه

لكن في 17/12 طلع قرار 572 لسنه 2016 باعاده تخصيص (منطقه ب) 8.6 مليون متر مربع بمحافظه البحر الاحمر من اراضى السابق تخصيصها لمشاريع الكهرباء لتذهب للجيش
وفي نفس الوقت اعاده تخصيص (منطقه ج) ارض بنفس المساحه كانت للجيش لتذهب لمشروعات الكهرباء

وايضا في نفس القرار يتم تخصيص (منطقه أ)حوالى 8,2 مليون مترمربع ملاصقه (لمنطقه ب) للارض التى حصل عليها الجيش في القرار وكانت مخصصه للسياحه لتذهب للجيش ليصبح لديه 16.8 مليون متر مربع كقطعه واحده
-والمنطقه أ كانت مخصصه للسياحه بقرار 612 لسنه 2013

-ملاحظات/

-الارض التى خصصلت لمشروعات الطاقه الشمسيه والرياح لم يتم البدء في أي شىء بها لمده تسع شهور دون أن يتم الحديث عن تحقيق عن التأخير لكل تلك المده

-تم تغيير اراضى الطاقه الشمسيه والرياح واعطائها للجيش واستبدالها بأخري بنفس المساحه في مكان اخر رغم انه من المفترض ان مثل تلك المشروعات تكون بدراسات متخصصه لاختيار افضل الاماكن المناسبه للرياح واشعه الشمس
وبالتالى إما انه لم توجد دراسات أو انه لاتوجد اهتمام بالدراسات عند اتخاذ القرار

- تم تغيير تخصيص ارض السياحه الى الجيش بعد 3 سنوات من التخصيص
وبالتالى فإما انه لم تقم اى مشروعات سياحيه طوال 3 سنوات رغم التخصيص
أو انه لا توجد أهميه للاموال التى انفقت على تلك المشروعات رغم انها اموال عامه
ولا يوجد مجال للتحجج بالحاجه العسكريه الملحه لان القرار في 2013 اشترط موافقه الجيش
(مع ان ازاي يصدر قرار جمهوري ولسه مكملش الدراسات بتاعته)
فهل 3 سنوات لمجرد دراسه اهميه المكان من الناحيه العسكريه؟
وأين المراقبه في تنفيذ المشروعات؟

-ماذا سيفعل الجيش بمساحه 16.8 مليون متر مربع؟
غالبا سيكون هناك مشروعات للجيش يتم فيها تشغيل المجندين والارباح لاتصل لميزانيه الدوله
ولا احديتحدث عن السريه العسكريه للامر لان القرارات منشوره فى الجريده الرسميه والصحف بالاحداثيات الدقيقه للاراضى

-التخبط فى القرارات ومشروعات تستمر لشهور او سنوات ولا يتم مجرد البدء فيها رغم تخصيص الاراضى اللازمه.
-غير مستبعد انه قد تم تخصيص اموال من الميزانيه العامه لتلك المشروعات التى لم تنفذ.
-كل ذلك بسبب عدم وجود رقابه ملزمه من برلمان منتخب فعليا

المصادر
قرار رقم 116 لسنه 2016 منشور بالجريده الرسميه
قرار رقم 572 لسنه 2016 منشور بالجريده الرسميه
قرار رقم 612لسنه 2013 منشور بالجريده الرسميه



0 التعليقات:

Delete this element to display blogger navbar