الأربعاء، 27 يوليو 2011

أغيثوا الصومال

أغيثوا الصومال
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_27.html

موقع اتحاد اطباء العرب – لجنة الاغاثه والطوارىء
http://amueg.com
حسابات البنوك
101/1/18810 بنك مصر
0/1/21090 بنك قناة السويس فرع الدقي
212051 بنك فيصل فرع 26 يوليو

عناوين وهواتف اللجنة وفروعها
المقر الرئيسي
42 شارع قصر العيني ـ دار الحكمة – القاهرة
ت : 0227961792 ف : 0227940518
موبايل : 0104002121 -0104400045

مدينة نصر
7 ش علي أمين ـ متفرع من ش مصطفى النحاس – الحي السابع ت -0224019867-0224019369

مكتب الإسكندرية
373 ش جمال عبد الناصر ـ العصافرة 03/5558310- 010193044
22 شارع بور سعيد ـ الشاطبي ت : 035907590 موبايل : 0100545152
16 ش أمير البحر متفرع من الرصافة محرم بك 03/3928806- 03/3904332
العريــش
شارع الجمارك – أمام مسجد نجمة سيناءت: 0683365466 ف : 0683365466موبايل : 0175405635

جنوب الصعيد
إدفوـ الميدان البحرى،أمام مسجد الشبان المسلمين – شقة 5ت: 0974712583 ف: 0974712583موبايل : 0144908085

مكتب غزة

الطابق الرابع،عمارة خصوان، مقابل مجمع ابو خضرة الحكومي، شارع عمر المختار - غزة – فلسطين هاتف: 0097082889095 فاكس: 0097082889096

مكتب لبنان
صيدا - ‏ دلاعة - ش ناتاشا سعد- بناية دندشلي وزعتري – الطابق الاول- مقابل مصرف لبنان فرع صيدا هاتف وفاكس:009617754435

مواقع اللجنة على الشبكة الدولية "الانترنت " والبريد الإلكتروني
مصر
www.amueg.com
info@amueg.com

فلسطين
www.amu-pal.org
info@amu-pal.org
amugaza@gmail.Com

لبنان
www.amu-lb.org
info@amu-lb.org
..............................

65جنيه تحمى صومالي من الموت جوعافى مواجهة أسوأ كارثةانسانيةعالميا
من موقع اتحاد اطباء العرب

- 400 جنيه تطعم أسرة صومالية فى مواجهة أسوأ أزمة إنسانية فى العالم

200 ألف جنيه مساعدات عاجلة من الإغاثة للنازحين الصوماليين .
- مشروع سلة غذائية ل30 ألف أسرة صومالية تكفيهم لمدة شهر بتكلفة مليون و800 الف جنيه

الصومال .. البلد الذى ارتبط اسمه بالفقر والجفاف والصراعات المسلحة يواجه شعبه مأساة جديدة هى الأسوأ فى العالم ، حيث تضربه أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 60 عاما ، وهو ما تسبب فى نزوح آلاف الاشخاص يومياً عبر الحدود الى كينيا واثيوبيا وفي داخل البلاد .
وتشير الدراسات الأولية للأوضاع فى الصومال الى أن 3 مليون شخص في الصومال يحتاجون الى مساعدات إنسانية عاجلة مما يعني أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في الصومال يحتاج الى مساعدة انسانية عاجلة ، فضلا عن التزايد المستمر فى أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بصورة غير مسبوقة ، إضافة الى حدوث وفيات بين الأطفال والنساء وكبار السن خلال محاولتهم عبور الطريق للوصول الى مخيمات النازحين في المدن الكبيرة والى دول الجوار.
وسعت لجنة الاغاثة والطوارئ للمساهمة فى رفع المعاناة عن النازحين الصوماليين ، حيث توجه وفد من اللجنة يرافقه مساعدات غذائية وانسانية عاجلة لتقديمها للنازحين ، وبلغت قيمة الشحنة الاولى من المساعدات الموجهة للصومال أكثر من 200000 جنيه .
من جانبه أكد هشام كمال مسئول المشروعات الخارجية بلجنة الاغاثة والطوارئ أن الوضع الانسانى يفرض سرعة التحرك لانقاذ اللاجئين الصوماليين الذين يعانون من أثر الجفاف والصراعات المسلحة .
وأضاف كمال أن الإغاثة تسعى لتوفير شنط غذائية لأكثر من 30000 صومالى بواقع 5000 أسرة صومالية تكفى لفترة شهر وتضم المواد الغذائية الاساسية اللازمة كالسكر والارز والدقيق وغيرها ، وتبلغ تكلفة الشنطة الواحدة حوالى 400 جنيه مصرى ، والقيمة الاجمالية لهذا المشروع أكثر من مليون و800 ألف جنيه .
جدير بالذكر أن الصومال تعانى من موجة جفاف هى الأسوأ والأطول منذ 60 عاما فى تاريخ الصومال وهو ماأدى الى نزوح السكان فى عدد من القرى والمدن الصومالية بشكل كامل نتيجة للقحط والجفاف التى تعانيه الصومال بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل خاص ، خاصة مع طول موسم الجفاف وارتفاع اسعار المواد الاساسية بشكل كبير وضاعف المأساة ما يواجهه الصومال من حروب وصراعات مسلحة .
...............

الاثنين، 25 يوليو 2011

البلد على كف عفريت - محمد سيف الدولة

البلد على كف عفريت - محمد سيف الدولة
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

لن تتقدم الثورة بأي حال من الأحوال الا بعد تشكيل حكومة منتخبة ، أى حكومة معينة من مجلس شعب منتخب .
حينها فقط سيكون لدينا حكومة لها شرعية ملزمة للجميع
تستطيع ان تتخذ قرارات شجاعة بدون ان يهددها كل عابر سبيل بالإسقاط .
وبدون أن تكون ضعيفة أمام ضغوط المجلس العسكري أو الضغوط الخارجية .
وبدون أن تكون مخترقة من النظام الساقط .
وبدون أن نشك فى انها جزء منه .
وبدون ان ترتعش أياديها فى مواجهة الثورة المضادة
فحكومة احضرها الشعب لن تقيم وزنا الا له .
أى حكومة غير تلك ، لن تنجح في الظروف الحالية ، حتى لو كان على رأسها خيرة الرجال وأعلم العلماء .
* * *
والحديث على أن حكومة شرف او غيرها تكتسب شرعيتها الثورية من التحرير ، وأن على التحرير أن يرضى أولا عن أى خطوة أو وزارة أو وزير ، هو حديث مجازى ، يمكن أن نقبله فى خطب التعبئة الثورية ، أو كمؤشر مهم لتقييم وقياس توجهات الرأى العام السياسى .
ولكننا عندما نشرع فى بناء نظامنا الجديد فالمرجعية الشرعية الوحيدة هى موقف غالبية المصريين الذى يعبرون عنه فى صناديق الانتخابات .
وذلك لأسباب بديهية كلنا يعلمها منها :
· ان مصر الثورة ليست التحرير فقط
· كما ان شعب مصر لا تقتصر مطالبه وهمومه على ما يجرى فى التحرير
· و التحرير نفسه ليس كيانا واحدا بقيادة واحدة بتوجه واحد
· بل ان هناك تناقضات صارخة وصراعات حادة بين جماعات وقوى كلها محسوبة على ميدان التحرير
* * *
أما صناديق الانتخاب فهي الآلية الأقدر على التعبير عن إرادة غالبية الناس في مصر .
سواء رضينا عن نتائجها أم لم نرضى ، فرضانا ليس هو معيار الشرعية ، وانما معيارها فى رضا غالبية الشعب مجسدة فى تصويت نزيه .
كما أن الحكومة المنتخبة هي أيضا حكومة تستند الى شرعية ثورية ولكنها شرعية منظمة يمكن قياسها والاحتكام اليها بدون التشكيك فيها .
* * *
وستتوطد هذه الشرعية و تقوى بالطبع بعد تعيين رئيس جمهورية ينتخبه الناس
وقتها ستتراجع كل حكومات الظل القائمة الآن ، وكل الرؤساء الكثر المنتشرين في ربوع المحروسة سواء المرشحين منهم بالفعل لمنصب الرئيس أو أولئك الذين يضعون أنفسهم في مقام الرؤساء والزعماء .
* * *
أما فى اللحظة الراهنة فيستطيع أى شخص أو جماعة ، ان يطرح ويفعل ما يريد بلا تعقيب ولا تمحيص .
و أن ينجح فى تفجير أزمة حقيقية أو زائفة .
ولا يشترط أن يكون الأكثر تأثيرا هو الأكثر ثورية .
ولكنه عادة ما يكون الأكثر ضجيجا
أنه مولد وصاحبه غايب
والبلد على كف عفريت
و يا ليته عفريت واحد .
* * *
دعونا نجرى الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن ونشكل حكومة الثورة الأولى
ومن خلالها نستكمل كل القضايا المعلقة
وندير كل المسائل الخلافية
ليس بهدف تطبيق خريطة الطريق التي رسمها الاستفتاء
ولكن لأنها الطريقة الوحيدة الممكنة الآن لتشكيل مرجعية شرعية مركزية يحتكم اليها الجميع فى كل شئوننا ، بدون التشكيك فيها .
* * *
ان هذه الحكومة المنتخبة ستنجز ما عجزت عنه الحكومة الانتقالية أيا كانت أسباب هذا العجز :
· سواء كان بسبب اختراقها من النظام السابق أو بسبب تعدد مراكز السلطة واتخاذ القرار أو بسبب عدم اجماع الناس على شرعيتها . . .الخ
· و الحكومة المنتخبة ستنجح فى تقديم مبارك للمحاكمة لأنها لم تكن طرفا فى اى صفقة تمت مع الأمريكان قبل التنحي بعدم إهانة الرجل .
· وستنجح في تقديم قتلة الشهداء للمحاكمة ، لأنها ستتمكن من السيطرة على وزارة الداخلية التى ستختار وزيرها الجديد بنفسها ، وستعتمد ميزانيتها بنفسها .
· وستنجح في تتبع كل من سرق مصر ونهبها من رجال الأعمال وعناصر النظام ، لأن لن تكون هناك سلطة فوقها تضع خطوطا حمراء على هذا الملف او ذاك .
· فتتمكن من فتح كل الملفات التي لم تحسم بعد والتي أؤكد لكم انها لن تحسم أبدا فى المرحلة الانتقالية .
· كما ستتمكن اى حكومة منتخبة من تنظيم وإدارة الحوار بين كافة الأطياف حول القضايا المعلقة مثل الدستور ، واحلال وتجديد منظومة التشريعات والقوانين المصرية وغيرها ، على نحو أفضل ألف مرة من مئات الحوارات الدائرة الآن .
* * *
ولا يجب ان يخشى أى طرف من خطر الإقصاء او الاستئثار بالسلطة ، فلم يعد هذا ممكنا الآن بعد كل هذا الحراك الشعبى المستقل المتربص المتلكك المراقب لكل صغيرة وكبيرة .
فلدينا آلاف مؤلفة من الجهات الرقابية الشعبية والسياسية ، ربما أكثر من اللازم .
كما أننا يمكن ان نتفق ونتوافق منذ الآن على ضمانات عدم الاقصاء والاستئثار .
* * *
ان الوضع الحالي لو استمر هكذا ، فانه سيكون قابل للتفجير فى أى لحظة بسبب أقل خلاف سياسى ، أو مشكلة طائفية ، أو احتكاك أمنى ، او مناورة حزبية ، أو مؤامرة خارجية أو داخلية
أو انقلاب عسكرى . ولا مخرج إلا بالتعجيل بتشكيل برلمان منتخب شعبيا ، يقوم بدوره بتعيين حكومة شرعية ثورية تستكمل مهام المرحلة الانتقالية ، وتؤسس لما بعدها .
* * * * *
القاهرة 21 يوليو 2011
Seif_eldawla@hotmail.com
....................

الجمعة، 22 يوليو 2011

العلمانيون وضلالاتهم - محمد يوسف عدس



العلمانيون وضلالاتهم - محمد يوسف عدس
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_22.html


أذكر أننى زرت تونس فى ثمانينات القرن الماضى بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لحضور مؤتمر انعقد فى مقر الجامعة.. وقد احتجت لشراء بعض أشياء فسألت أحد الزملاء التونسيين عن أقرب "محلّ" يمكن أن أذهب إليه فقال: نذهب إلى "المغازى".. ولم أفهم .. فقال: أنتم تسمونها "سوبرماركت" وهى كلمة أمريكية ونحن أخذناها من كلمة Magazan الفرنسية.. قلت له مُمَازِحًا: يعنى كلانا مصاب بالغزو الثقافي.. ولكنى أعلم أن كلمة مجازان عربية فى أصلها.. ونطقها الصحيح هو "مخازن".. وقد أخذها الإنجليزفى استخدام آخر فأطلقوها على المجلّة”Magazine” وقصدوا بها مخزن المعرفة و المعلومات.. ولكننا نحن العرب تحت تأثير الانبهار بلغات الغرب ومنتجاته الفكرية نقلّدهم ولا نتوقف لفحص أصول هذه الأشياء فكثير منها لها أصل عربي إسلاميّ .. ولو قُدِّمت إلينا بصيغتها الأصلية لاحتقرها البعض منا واعترض عليها واعتبرها رجعية و"ماضويـّة".. ولكنها تصبح جميلة وذات قيمة إذا نطقتْها (محرّفةً) ألسنةٌ أجنبية..
هل أقول : إن هذا بالضبط هو موقف المثقفين العلمانيين من الشريعة الإسلامية..؟! تعجّب كما شئت .. ولكن تعالَ معى نفحص هذه الحقائق التى تكشّفت لى...! وقبل كل شيء لا بد لى أن أعترف بأنه رغم ما قد يجمع بين الإسلاميين وفريق من العلمانيين المعتدلين فى الشأن الوطني إلا أننى أرى أن الصدام حتمي بينهما.. لا لشيء سوى الكبرياء والعجرفة العلمانية.. ولرصيدها المتراكم من الجهل وسوء الظن بالفكر الإسلامي.. الذى يجعلهم مستميتين فى استبعاد الإسلام والنظام القانوني للشريعة الإسلامية بصفة خاصة من السياسة والحكم..
فى هذا المقال أركّز على ضلالات الفكر العلماني: فلو سألت العلمانيين أى نظام قانوني تريدون لمصر الحديثة..؟؟ لما وجدت عندهم سوى إجابة واحدة هى: "لا.. للشريعة الإسلامية".. علما بأن القانون المصري فى أصوله مشتق من القانون الفرنسي (قانون نابليون).. وأن نابليون أقام قانونه على مبادئ من الفقه المالكي الذى تُرجم له أثناء الحملة الفرنسية على مصر.. ولكنه حرّف فيه بما يتناسب مع العقلية الفرنسية.. ونحن بدورنا سعدنا بالقانون المحرّف من شريعتنا.. لأنه أصبح ماركة فرنسية.. تماما مثل "المغازى" وإن شئت فهى "المخازي"...!
أقول: لقد ظهر فى التاريخ االعالمي أربعة نظم قانونية كبرى كان لها أكبر الأثر على قوانين العالم.. وهى: القانون الروماني ، والقانون الإسلامي "الشريعة" والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون .. ولكن يمكن الآن استبعاد القانون الروماني فلم يعد له إلا قيمة تاريخية.. حيث استوعبته وخلفته منظومتا القانون الفرنسي و القانون الإنجليزي.. ومعنى هذا أن العلمانيين ماداموا يرفضون العودة إلى الشريعة الإسلامية فليس أمامهم سوى القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي..
وهذا الأخير معمول به فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا ونيوزيلندة وباكستان والهند، وعدد آخر من المستعمرات البريطانية السابقة .. أما القانون الفرنسي فهو مستخدم فى فرنسا وفى عدد كبير من الدول التى كانت فى السابق مستعمرات فرنسية..
فإذا اكتشف العلمانيون بالصدفة [مثلا] أن المنظومتين القانونيتين الفرنسية والإنجليزية قد استندتا فى أصولهما أو تأثرتا تأثّرًا عميقا لا يمكن إنكاره بمبادئ الشريعة الإسلامية، فأكبر ظنى أنهم سيكونون بين أمرين: إما أن يكابروا كعادتهم.. وإما أن يفضلوا العودة إلى قانون الدكتاتور مبارك .. فقانون الهوى والمزاج الدكتاتوري هو أفضل لهم من الشريعة الإسلامية..
أول ملاحظة على منظومة القانون الإنجليزى أنها قائمة على أساس ما يسمى بالقانون العرفي Common Law وهذا يعنى أن الأحكام القضائية تستند .. أو تأخذ فى اعتبارها رصيد الأحكام القضائية السابقة التى صدرت فى قضايا وحالات مشابهة .. لا حظ أن هذا الرصيد من الأحكام السابقة قد أصبح مصدرا [يُقاس عليه] فى الأحكام اللاحقة وهى نفس فكرة القياس التى قعّد لها فقهاء المسلمين فى علم أسموه "علم أصول الفقه"..
هذا مجرد تبسيط لنظام قانوني شديد التعقيد يلتزم فيه القضاة فى أحكامهم برصيد هائل من أحكام قُضاة كبار سبقوهم فى المجال وصنعوا بأحكامهم مصدرا قانونيا يطمئن القضاة والمتقاضون جميعا أنهم باتباعه والالتزام به يحصلون على أكبر قدر من العدالة..
الملاحظة الثانية: أن القانون الإنجليزي يحتوى على مفاهيم أساسية ثلاثة هى: الـ( Jury) و الـ( Contract) و الـ( Trust)، ولو تأملت فيها جيدا بعين الخبير وعلمت ماذا يُقصد بها فى القانون اللإنجليزي فسوف يتبين لك أنها ترجع إلى أصول إسلامية لا شك فيها فقبل ظهورها خلال القرن الثانى عشر الميلادي لن تجد لها مصدرا آخر فى أوربا كلها سوى مصدرا واحدا فى جزيرة سيسلى الإيطالية حيث سادت الثقافة والفكر الإسلامي مترجما من العربية إلى اللغة اللاتينية..
يكره الإنجليز أن يعترفوا بهذه الحقيقة.. ولكن بروفسور "جون مكدسى" عميد كلية الحقوق بجامعة ليولا السابق يتحدى -فى دراسة موثّقة- الفكرة التقليدية أن القانون الإنجليزي قد تم تطويره من قوانين أوربية خالصة؛ بل يؤكد لنا فى دراسته لنشاة القانون الإنجليزي (خلال القرن الثانى عشر الميلادى) أن هناك عناصر لا يمكن إنكار نسبتها إلى الفقه الإسلامي ..
يقول جون مكدسى: "خلال هذه الفترة من الزمن كان "توماس براون" يعمل وزيرا لمالية الملك هنرى الثاني ملك إنجلترا .. وكان "براون" هذا يعمل فيما سبق مديرا للمالية فى بلاط الملك روجر الثانى ملك جزيرة سيسيلى، وكان مسئولا عن كثير من الإجراءات المالية والقانونية المختلفة لهذه الدولة الجزيرة.. وقد اعتاد براون أن يستخدم قوانين الشريعة الإسلامية التى كانت سائدة خلال هذه الفترة هناك .. ونظرا لهذه الخبرة الحميمة و العميقة بأحكام الفقه الإسلامي توفرت لديه حصيلة من التقاليد القانونية الإسلامية استطاع أن يستخدمها فى عمله عندما عاد إلى وطنه الأصلي فى إنجلترا.."
ويتابع بروفسور مكدسى فيقول: " على إثر عودة براون مع عدد آخر من النبلاء الإنجليز المغتربين من سيسلى إلى إنجلترا حدثت ثورة خطيرة فى النظام القانوني الإنجليزي.. فلم يكتفِ هنرى الثانى بإصلاح مبادئ القوانين النورماندية القديمة التى ورثها من الملوك السابقين عليه ، ولكنه جاء بأفكار قانونية راديكالية جديدة ليس لها مثيل فى أى قانون أوربي آخر، وإنما تحمل علامات لا يمكن إنكارها من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية.. من بين هذه الأفكار نظام "الجوري "وهو المقابل لمنظومة اللفيف( المؤلفة من إثني عشر شاهدا) مشهود لهم بالعدالة والخبرة، ينظر القاضى فى شهادتهم الموثّقة قبل إصدار حكمه النهائي فى القضية..
ويقول بروفسور مكدسي: إن فكرة "العقد" التى بمقتضاه تنتقل الملكية آليًّا بمجرد النطق به لم تكن معروفة فى أي قانون إلا فى الشريعة الإسلامية، وكذلك فكرة "الاستحقاق" المتعلقة بالملكية نزعا إو إثباتا، ودعوى الاستحقاق، وحكمه وأسبابه وشروطه، وحقيقة العقار المنقول، والاستحقاق فى البيع والشفعة والإرث.. عالم واسع من الفكر القانوني لم يكن فى النظم القانونية الأوربية كلها مثيل له حتى تبنّاه الملك هنر الثاني اقتباسا من الفقه الإسلامي..
حتى أسلوب التعليم القانوني اقتبسه هنرى الثاني من المدارس الإسلامية الملحقة بالمساجد.. التى كان يسكن فيها ويتعلم طلاب الشريعة المذاهب الفقهية المختلفة.. على غرار هذه المدارس أنشأ الملك الإنجليزي مدارس لطلاب القانون ملحقة بالمحاكم يسكن فيها الطلاب ويتعلمون القانون على أساتذتهم من القُضاة..
وقد استقرت هذه الممارسات القانونية التى استعارها الملك من الشريعة الإسلامية فى النظام القانوني الإنجليزي والأمريكي وأصبحت جزءً من تراثهم المقدس .. دون أن يعرف أحد أنها تنتمي إلى أصول إسلامية..
أنا لا أزعم أن الإنجليز والأمريكان لم يسْهموا فى تطوير الفكر القانوني .. ولكن هدفى البسيط والواضح هو أن أنبه إلى أن الصخب الهستيري الذى يثيره المتطرفون الأمريكيون وعملاؤهم العلمانيون فى مصر ضد الشريعة الإسلامية إنما يشيرون فى نفس الوقت بأصابع الاتهام إلى النظام القانوني الأمريكي/الإنجليزي نفسه لأنه مؤسس فى أصوله على مفاهيم مقتبسة من الشريعة الإسلامية.. يعلمون هذا أو يجهلونه ... هذه مسألة أخرى...!
ولكن قبل أن يتمطّع العلمانيون ويتذاكَوْن على الإسلاميين بقولهم: مادام النظام القانوني الإنجليزي قد استوعب القانون الإسلامي وطوّره فلماذا لا نأخذ به..؟! أقول لهم عليكم أن تفكّروا أولا لتفهموا أن القانون الإسلامي مقارنة بالقانون الإنجليزي ما يزال متقدّما فى أمور كثيرة.. وأنا هنا مضطر لاستخدام مصطلحات فقهية غير مألوفة للقارئ العادي .. فأقول: إن التمييز بين "الحكم التكليفيّ و "الحكم الوضعي" فى الشريعة الإسلامية لم يكن معروفا ولا معمولا به فى النظام الإنجليزي حتى اكتشفه القانوني الشهير H.L.A. Hart (من جامعة أكسفورد) سنة ١٩٦٠ فى كتابه:" The Concept of Law، حيث أطلق عليه إسم: "القواعد الأولية والثانوية".. ولم يعلم أن الإمام الشافعى قد سبقه بالكشف عن هذه الحقيقة بألف سنة من الزمن .. ومعنى ذلك أنه كان من واجب الإنصاف أن يُنسب الاكتشاف العلمي إلى صاحبه الأصليّ الإمام الشافعي..
وأضرب لك مثالا بسيطا عن أهمية التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فى قضية واحدة: باع شخص ما لشخص آخر مخدرات وقبض الثمن فانتقلت إليه الملكية قانونيا بفعل الحكم الوضعي.. وتستطيع أن تتبيّن فى الحكم الوضعي ثلاثة محاور أساسية هى: السببية والشرط والمانع وهى تعمل معا متفاعلة فى أى حكم.. وفى هذه الحالة لا يوجد [مانع] من إنفاذ العقد بنقل ملكية المخدرات لمن دفع ثمنها..
ولكن فى ضوء الحكم التكليفي نحن أمام مجموعة أخرى من القواعد الشرعية تتعلق بالحلال والحرام فى الأعمال والأحكام .. وتطبقا على حالة بيع المخدرات فى ضوء الحكم التكليفي يكون البيع باطلا والعقد باطلا.. لا يترتب عليه حقوق لأحد بل يستوجب توقيع العقوبة على جميع الأطراف..
لا بد أن أضيف هنا حقيقة أخرى عن عبقرية الشافعي القانونية .. فخلال مناقشة مع أستاذ لست فى حل من ذكر اسمه الآن.. ولكنه حجة فى تحليل نوعية الأحكام، وشريك لبروفسور "رونالد سْتامبر" فى تطوير نظرية حديثة فى تحليل النظم يطلق عليها إسم: Semantic Analysis .. قال: إن الشافعي لا يزال متقدما على بروفسور هارت فى أمور أخرى فقد قام الشافعي بتصنيف "الحكم الوضعي" تصنيفا دقيقا و قدّم النظرية التى أقام عليها هذا التصنيف.. مما لا يزال مجهولا وغير مفهوم من قِبل فقهاء القانون الإنجليز حتى هذه اللحظة.. ولو تم استيعابها لكان لذلك أثر كبير فى فهم الاستنباط وإقامة الأحكام على أسس أصحّ، وأشد رسوخا.. ولكان لها تأثيرعملى عميق فى مجالات أخرى مثل تحليل النظم وإدارة المشروعات العملاقة فى نظم المعلومات..
لم تقتصر عظمة الفقه الإسلامي على أنه أكثر تقدّما من النظم القانونية الأخرى، ولكنه يتفوق عليها برصيد هائل من التجربة العملية فى التطبيق قرونا من الزمن.. وفى العديد من البيئات الثقافية المختلفة.. أما القانون الإنجليزي والفرنسي فقد انحرفا إلى مسارب مظلمة شتى.. مما أدى إلى تفكيك وحدة الأسرة فى المجتمعات الغربية .. وأخطر ما انحرف إليه القانون الإنجليزي أنه لم يستفد من تحريم الربا فى الشريعة الإسلامية.. لذلك أقول بكل ثقة أن العالم الآن يعيش لحظة من أخطر لحظاته التاريخية، فهذا الانحراف وحده جعل العالم الأنجلو ساكسوني وكل توابعه من دول العالم على حافة انهيار مالي واقتصادي مروّع ..
إن الجدال العلماني العقيم ضد النظام الإسلامي هو نوع من الجنون يرتكبه العلمانيون المتطرفون الذين قطعوا جذور الاتصال بثقافتهم الإسلامية الأصيلة وأهالوا التراب بجهلهم وحماقتهم على أعظم كنوز هذه الأمة .. حتى أصبح الواحد منهم عاجزا عن فهم صفحة واحدة فى أصول الفقه .. عاجزا عن الاتصال باجتهادات أئمة الفقه وعلمائه القدامى أو المحدثين.. عاجزا حتى عن قراءة آية واحدة من القرآن قراءة صحيحة.. ثم يخرج علينا بعد ذلك متبجّحا بفتاوى ونصائح فيما ينبغى وما لا ينبغى من أمور السياسة والدين والحياة..
فهل يمكن أن يُؤتمن أمثال هؤلاء الحمقى.. الجُهّال بثقافة الأمة.. على مستقبل هذه الأمة ومصيرها...؟!

................
المقال للاستاذ محمد يوسف عدس نقلا عن صحيفة ( المصريون) الالكترونيه
myades34@gmail.com
.............

الثلاثاء، 12 يوليو 2011

لا لغلق الميدان – م/ محمود فوزي



لا لغلق الميدان – م/ محمود فوزي
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html

اراد احد الابناء حقا له عند والده فاحتجز اخيه وامه في حجره وهدد بقتلهم واحراق البيت اذا لم يتم الاستجابه له

هذا شبيها بما يحدث في التحرير وبعض المناطق الاخرى حيث لا أرى سببا واحدا لغلق ميدان التحرير أمام السيارات وغلق مجمع التحرير رغم ان اثار هذا عكسيه ولا يدرك المعتصمون أنهم يثيرون الشعب ضد قضايا الثوره حيث انه تعطيل لصالح البلد بلا داع

اذا اراد البعض الاعتصام (والبعض هنا بضع مئات) فيجب عليه الالتزام باحترام الناس وحقهم فى المرور بالميدان لقضاء مصالحهم بالاضافه الى انه يجب عدم التفكير مطلقا فى تعطيل مصالح الناس لانه لا يجب ان تطالب بحقوق بينما تتسبب في أضرار للناس والبلد نفسها

الافكار المتهوره في غلق الميدان والمجمع تشجع اخرين على افكار أكثر تهورا فرأينا اغلاق طريق السويس – البحر الاحمر بالاضافه الى بعض اخر اعلن انه يريد تعطيل الملاحه في قناه السويس

رغم ان الفكره الاخيره غير عمليه ومن غير المتوقع – باذن الله – القدره على غلقه ولكن مجرد اعلان ذلك في الاعلام فانه يضر بمصالح البلاد نفسها وهذا غريب اذا كنا نريد كلنا مصلحه مصر

هناك الكثير من افراد الشعب بدا يتململ مما يحدث وهو ما يثير تحذيرا مهما يجب الانتباه اليه وهو انه يجب ان لا نسمح بوجود فجوه بين الشعب و مطالب الثوره

وقبل ان يتهمني البعض بأنى خائن وعميل فاننى بالطبع مع مطالب القصاص ولكن في نفس الوقت يجب ان لا تحدث هذه المطالب اثارا سلبيه على البلد نفسها

ذهبت الى التحرير لمناقشه المعتصمين ولكن ماحدث اننى رايت ان الكثير منهم لا يعلمون جيدا مطالبهم بشكل محدد كما انه عندما لا يعرف الرد على افكارى فانه يطلق الاتهام النمطي بالخيانه والعماله

كما انه هناك افكارا غريبه من عمل مجلس رئاسي وحكومه من الميدان وهى افكار كنا قد انتهينا منها في الاستفتاء الدستورى ويجب ان لا تطرح مره اخرى اذا كنا نحترم الشعب

من الامور العجيبه انهم اغلقوا مجمع التحرير بالقوه ثم قالوا انه عصيان مدني ولا ادرى من أفهمهم هذه المصطلحات فالعصيان المدني في هذه الحاله هو ان يمتنع الموظفون انفسهم عن العمل تماما وليس ان يتم منعهم بالقوه

هم قالوا انه سيتكرموا على الناس بفتح المجمع 12-7 وحتى الخميس 14 -7 واذا لم يرضوا بما يحدث من قرارات الوزاره فانه سيعيدوا غلقه وهذه كارثه كبيره

وللاسف هذه سابقه يجب أن لا تمر بسهوله لانه بنفس المنطق يمكن لمجموعه (اسفين ياريس) باغلاق شارع جامعه الدول العربيه فى اعتصام هناك
وبالتالى سيكون المطلوب منا ان نتركهم كما تركنا بضع المئات يفعلون المثل فى التحرير

بالاضافه الى عمليه قطع الطرق أدت بالفعل الى الاثر العكسي حيث قام بعض البلطجيه بقطع طريق القاهره – اسيوط الزراعي منذ حوالى 3 أسابيع واوقفوا السيارات واستولوا على ما فيها بالاكراه حتى اتت قوات الجيش وانهت المهزله

يمكن تكوين وفد من القوى السياسيه المختلفه وايصال الرسائل للمجلس العسكري والحكومه وحتى اذا افترضنا الاضطرار لعمل مليونيه فانه يكون في يوم الجمعه فقط والتاكيد على عدم الاعتصام واعتقد ان هذا هو راى الاغلبيه بدليل امتلاء الميدان يوم الجمعه بينما فى الاعتصام كان هناك بضع مئات

المرحله الحاليه بها ايجابيات وسلبيات ولكن لزياده الايجابيات وتقليل السلبيات يجب ان ننظر الى الفعل واثاره الجانبيه فالبلد بلدنا وليست تخص اخرين

بالاضافه الى اننا يجب ان نسرع الى بدء انشاء مؤسسات الحكم مجلس شعب منتخب ورئيس منتخب حتى يبدأ الشعب في بناء الدوله ويراقب (بالزام) اى حكومه موجوده الا اذا كان البعض لا يثق فى رؤيه الشعب ويعتبره قاصرا وللاسف هذا رأى البعض فى وسط النخبه.
..............................

الجمعة، 8 يوليو 2011

التهور في التظاهر - م/ محمود فوزي




التهور في التظاهر - م/ محمود فوزي
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_08.html

التظاهر حق مشروع بلاجدال وقد عانى العديد كي يتم الاعتراف به ورأيناه سلاحا قويا بالثوره ولكن يجب ان يتحلى هذا الحق بالمسئوليه والدراسه بلا تهور والا سيجني أضرارا أو على أقل تقدير لن يحقق الهدف منه

مسرح البالون والتحرير والداخليه

28-6 اقامت جمعيه حفل لتكريم عشر اسر لشهداء الثورة في مسرح البالون وجاء البعض (حوالى 3 اتوبيسات) الى المسرح لمحاوله الدخول (قالوا انهم ايضا من اسر شهداء الثوره ) وتم حث بعض المعتصمين من اهالى الشهداء عند ماسبيرو للانتقال للبالون ولكن لم يكن لديه دعوات وحدثت مشادات مع امن المسرح

تطور الامر وهاجم جزء منهم المسرح والقى بعضهم زجاجات المولوتوف وتدخلت الشرطه لتفريقهم والقبض على افراد منهم وتحرك البعض من الناس الى ميدان التحرير

سرت شائعات بأن اعتداءات من الشرطه على (الثوار) ووفد الى الميدان المئات ثم جرت مظاهره الى وزارة الداخليه حدث بها ايضا اشتباكات وقذف بالحجاره

اعتصم المئات في التحرير معلنين انه ضد التعامل السيء للشرطه بينما كان الميدان خاليا تماما من الشرطه والجيش
حاول البعض نصيحه المعتصين اخلاء الميدان حتى لا يتبقى الا البلطجيه ليت القبض عليهم ونادي الشيخ صفوت حجازي في ميكروفون مسجد عمر مكرم بذلك ولكن كانت النتيجه تمت محاوله الاعتداء على الشيخ

30-6 مساء توجه حوالى 150 شخص منفردين الى وزاره الداخليه التى يحميها قوات من الشرطه والجيش وظلوا يقذفونها بالحجاره رغم ان الميدان كان ومازال خاليا الا من الناس

الجمعه 1-7 جاء الى الميدان حوالى 4 الاف شخص وفي نهايه اليوم استمر العشرات في اعتصامهم
الأحد 2-7 مشاجرات بين المعتصمين والباعه الجائلين تطور الى احراق بعض الخيام واصابه العديد
توجه بعض المعتصمين الى مجلس الوزراء للاعتصام هناك

كان هذا تلخيصا سريعا لما حدث في الايام الماضيه

امر مدبر

لجنة تقصي الحقائق اثبتت انه عمل مدبر اي ان هناك من أراد أن يجر الناس الى مواجهات لا داع لها حاليا وانما ارادوا بها تشويه الاستقرار وبث مزيد من الفرقه وخاصه انه تم في نفس يوم الحكم بحل المجالس المحليه
ورغم ان الامر كان واضحا من البدايه فاننا وجدنا الكثير من الناس اشتركوا وارادوا الاعتصام بينما استغل البعض هذا الامر في زياده الاحتقان فوجدنا مجموعات – على فترات – تهاجم مقر الداخليه رغم ان الميدان كان خاليا من الشرطه والجيش
فكان يجب ان ينسحب المعتصمون من الميدان كي يخلوا الا من البلطجيه ولكنه التهور فاستمروا وتمادى البلطجيه

الشرطه

لايمكن تبرئه الشرطه فهى استخدمت القنابل المسيله للدموع بكثافه رهيبه بالاضافه الى اروى عن اعتداء ضابط على سيده بالضرب
للاسف الشرطه –الا من رحم ربي - لم تتعود خلال 30 سنه على التعامل المناسب بل تعودوا على قوانين الطوارىء والسلطات بلا حدود
ولذلك يجب ان يكون هناك تعامل بحسم مع المتجاوزين من الشرطه حتى لا يستمر هذا الاسلوب فمن يتهاون او يتجاوز في عمله يجب تحويله لمحكمه عسكريه عاجله لان الشرطه في مصر جهاز عسكري

المظاهره والاعتصام والتخوين

تنادي البعض الى مظاهره يو 1-7 والاعتصام هناك وتحولت وسائل الاعلام الى قوه حشد وخاصه بعد احداث البالون
وظهرت النغمه المعتاده في تخوين كل من لم يذهب للمظاهره وهو اسلوب مرفوض تماما

حيث ان البعض يظن انه يحمل ايصالات الثوره والوطنيه ويوزعها على الاخرين فمن يتوافق معه فهو وطني ثورى ومن يختلف فى الراى فهو خائن وعميل
وهذا هو نفس منطق مبارك ولا ادري كيف كان البعض يعترض على ديكتاتوريه مبارك ثم يمارسها هو نفسه بعد ذلك مما يشكك في تقبل هؤلاء الاشخاص والهيئات لحريه الراى او التعامل بروح الفريق في هذه المرحله الحاسمه

وكانت المظاهره يحضرها حوالى 4 الاف فقط وهو ما يعكس ماهو اكبر من قدره تأثير الداعين لها حيث انهم لم يدعوا لها في ظل ظروف عاديه بل ظروف استثنائيه ولكن هذا ليس موضوعنا حاليا

كان يجب دراسه الموقف ومعرفه البدائل الممكنه وتكوين رأي توافقي بدلا من الانفراد بالقرار وتقليل قيمه التظاهر

قيمه التظاهر

اتوقع ان يتم تخويني ولكنى اتفاعل مع الشارع وقد بدا بالفعل التململ من كثره التظاهرات واخشي من كثره الضغوط على الشعب فنجد ان عدد المتظاهرين يقل من وقت لاخر ( وقد وجدنا يوم 1-7 اربعه الاف فقط) واتمنى ان لا يصل الامر الى مظاهره يكون عددها اقل من الالف
كنا فى الماضي نعتبر مظاهره باعداد قليله هو انجاز كبير وذلك نتيجه بطش الجهاز الامني وتفريق المتظاهرين قبل حتى الوصول للمكان
ولكن حاليا لا يوجد مطارده لهم قبل الوصول للميدان ثم يصل العدد هكذا فهو تقليل من قيمه التظاهر و فقدان للسلاح القوي

ايضا المشاحنات التى يقوم بها المتهورون بالاضافه الى سيئى النيه قد تشوه التظاهر ويجب الحذر الشديد لذلك وقد راينا كما قلت من يذهب متعمدا الى مقر الداخليه ليلقى بالحجاره رغم ابتعاد المظاهره الرئيسيه عنه

اغلاق الميدان

لا يمكن قبول ان يظل الميدان بلا حراسه واعترض بشده ان يظل تهديد اغلاق المرور بالميدان بسبب تهور عشره او خمسه عشر من المتظاهرين المتهورين كأداه في وجه نظرهم لايصال الطلبات
فبذلك فاننا نعطل احوال الناس ومصالحهم ونصنع فجوه بلا داع مع الشعب نفسه ونحقق اهداف الثوره المضاده من اشاعه الفوضي وضرب الاستقرار

مظاهره 8 يوليو

لا اوافق على مظاهره 8 يوليو التى دعا اليها البعض وذلك لعدم التوافق على اهداف محدده بالاضافه الى انها فرصه لاشاعه الفوضى بالميدان فى الوقت الحالى الذي قد يتخذه البعض فرصه للمظالبه بتاجيل تشكيل مؤسسات الحكم الطبيعيه التى هى السبيل الطبيعي لتحقيق اى مطالب حاليه
اما فى الوقت الحالى فمن الممكن تشكيل وفد من القوى السياسيه ويتوجهوا الى المجلس العسكري وحكومه شرف والاجتماع بهم وهم – للامانه – لا يغلقوا ابوابهم في وجوه الناس

اذا كنا امام امر واقع وقد ذهبت قوي سياسيه متنوعه للميدان فيجب ان يكون هناك لائحه مطالب محدده تفصيلا وليست عامه والتنبيه على المتظاهرين بعدم الاعتصام او الشتائم او المشاحنات مع الشرطه او الجيش

بناء مؤسسات الدوله

لا يمكن انكار ماحققه الجيش وحكومه شرف فى الفتره الماضيه ولكن يظل في الاذهان انها فتره انتقاليه ولا يمكن ان تستمر واعتقد ان الشعب توافق على ذلك فى الاستفتاء الاخير

اعتقد ان هناك اولويه حاليا في انهاء المرحله الانتقاليه باسرع وقت ممكن وذلك بعمل مجلس شعب ورئيس منتخب ووقتها سيكون نواب الشعب الحقيقيين لديهم القدره –باذن الله – على تنفيذ مالم يتم تنفيذه واستكمال ما بداته حكومه شرف
ولكن الفارق هنا ان هناك رقابه ممثله للشعب ولديها القدره (الالزاميه) على عمل ما يريده الشعب بشكل افضل وانجح واسهل من اى تظاهرات
......................

الثلاثاء، 5 يوليو 2011

محاربة الكفار أم محاربة الفقر؟! – فهمي هويدي



صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 4 شعبان 1432 – 5 يوليو 2011
محاربة الكفار أم محاربة الفقر؟! – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html

هل يمكن تطبيق الشريعة في دولة مدنية ديموقراطية؟ لست صاحب السؤال الذي أدهشني استدعاؤه كما صدمتني الإجابة التي قدمت له.
(1)
إليك عيَّنة من الإجابة مقتبسة من النص المنشور:
لا بالتأكيد. لا يمكن تطبيق الشريعة في دولة ديموقراطية، وإلا فسوف تفقد طبيعتها الديموقراطية. فالشريعة الإسلامية لا تتعامل بشكل متساو في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى (للذكر في الميراث حظ الانثيين).
وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين (تطالب غير المسلم بدفع جزية).. والأمثلة كثيرة للغاية لا مجال لحصرها.
أما المواءمات التي يقوم بها البعض لإيجاد تماس بين العوالم الراهنة من ناحية وبين الشريعة من ناحية ثانية، فهي محاولات تدعو للغثيان من قلة حيلتها.
إن محاولات تطبيق الشريعة في زماننا تعاني من إشكاليات عدة، أولاها: الانتقائية. فعلى سبيل المثال الرجم أداة عقابية تعود لعصور مضت فلا داعي للحديث عنه. قطع يد السارق يعد تشويها لجسد الإنسان مما يتعارض مع حقوق الإنسان فلا داعي لتطبيقه.
تنادى الشريعة بقتال المشركين. بالطبع مستحيل قتال المشركين في عالم اليوم، فلا داعي لأن نتطرق إليه..
(إلى جانب ذلك) فثمة فجوة هائلة بين الواقع السياسي والاجتماعي الراهن وبين المرجعيات الحكومية لأولئك المطالبين بتطبيق الشريعة. فما رأي الشرع في إقامة علاقات ومشروعات مع كفار الصين أو كفار الهند على سبيل المثال؟.
الخلاصة: إن كل التطبيقات الاجتماعية الحاكمة في ظل الشريعة هي قواعد تاريخية تنتمي لعصور سحيقة لا مجال لتطبيقها اليوم، وتتناقض مع مبادئ المواطنة والعدالة في الحرية بمفاهيم زماننا.
(2)
لا أجد جديدا في هذا الكلام، فكتب غلاة المستشرقين تحفل بمثله. لكن حز في نفسي أمران

أولهما أن الذي نقله مثقف متميز وأديب واعد هو الأستاذ خالد الخميسي (صحيفة «الشروق» عدد 26/6)

ــ والثاني أن الكاتب ذكر في حديثه عن الدولة المدنية أنه درس العلوم السياسية واطلع على مختلف الموسوعات السياسية ولم يجد لهذا المصطلح أثرا،
وهو ما دفعني إلى التساؤل:

لماذا يا ترى لم يفكر صاحبنا في أن يقرأ ولو كتابا واحدا في الإسلام بدلا من أن يقرأ عنه.

ذلك أنه لو فعلها لما ورط نفسه في ترديد تلك المعلومات المنقوصة والشائهة. ربما عرف مثلا أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة حيث بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بنص القرآن

وربما عرف أن مضاعفة نصيب الرجل في الإرث مقارنا بنصيب المرأة ليس قاعدة مطلقة. ولكن النصيب يختلف باختلاف المركز القانوني لكل منهما. فحالات مضاعفة النصيب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أن ثمة حالات تتساوى فيها أنصبة الرجل والمرأة. وحالات أخرى تحصل المرأة على نصيب يزيد على ما يستحقه الرجل.

ربما عرف أيضا أن مسألة الجزية تقليد قديم سابق على الإسلام، وإنها فرضت على غير المسلمين، لأنهم حينذاك لم يكونوا يشتركون في الدفاع عن ديارهم، وكان المسلمون هم الذين كانوا يتولون هذه المهمة ويموتون نيابة عنهم.
والاتفاق قائم على أنهم إذا انخرطوا في سلك الجندية واشتركوا في الدفاع عن وطنهم فإن الجزية تسقط.
وللعلم فإن قيمة الجزية التي تعد أقرب إلى ما نسميه في مصطلحات زماننا بأنها «بدل جهادية». أقل من قيمة الزكاة التي يتعين أن يدفعها المسلم إلى بيت المال.

ربما عرف كذلك أن تطبيق الحدود له شروط تكاد تكون مستحيلة وتعجيزية (كما في الزنى مثلا). وفي حالة السرقة، فإن تمام الوفرة لكل شخص شرط لتطبيق الحد، علما بأن بعض فقهائنا يذهبون إلى أن الحدود التي كانت ضمن آخر ما نزل في الإسلام. هي للردع والزجر بأكثر منها للتطبيق.

أما حكاية الأمر بقتال المشركين هكذا دون أي مبرر. فهي من قبيل الانطباعات الكاريكاتورية الرائجة في بعض الكتابات الاستشراقية، ذلك أن ثمة أمرا صريحا في القرآن يمنع العدوان على الآخرين وتجنب القتال إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وفي غير ذلك. فالأصل في العلاقة مع الآخرين بمن فيهم الكفار والمشركون هو «البر والقسط» بنص القرآن.

ولو أن صاحبنا قرأ شيئا في التاريخ الإسلامي لعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح «حلف الفضول» الذي عقده كفار قريش للدفاع عن الضعفاء، وقال إنه لو أدركه للحق به وانضم إليه.

وليته قبل أن يخوض في تفاصيل الأحكام فتح كتابا في الفقه ليدرك القاعدة التي تقول بأن الأصل في العبادات هو الاتباع وأن الأصل في المعاملة هو الابتداع.

ولربما قرأ شيئا عن تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال، وغير ذلك من آيات عبقرية وحيوية الفقه الأصولي.
لست في مقام الرد على ما ذكره الكاتب، لكنني فقط أردت أن أنبه إلى الأخطاء المعرفية التي وقع فيها، حين أطلق أحكاما في موضوع لم يعتن بدراسته فوقع فيما أساء إليه.
(3)
مثل هذه الكتابات من تداعيات حالة الاستقطاب الخطر الحاصل في مصر الآن، الذي جعل الانتماء إلى الإسلام موضوعا للخلاف.

ذلك أنك ربما لاحظت أن النص الذي نحن بصدده لا يتحدث عن شيطنة المسلمين كما هو الشائع. وإنما هو ينطلق من تقبيح شريعة الإسلام، التي اعتبرها مناقضة لمبادئ المواطنة والحرية والعدالة.
خطورة الكلام تكمن في أنه يوجه إلى مجتمع يشكل المسلمون 94٪ من أهله. بمعنى أنه يتحدى ويحرج مشاعر الأغلبية الساحقة من المؤمنين، ويشترط لإقامة الدولة الديموقراطية تنازلهم عن جزء من ديانتهم بحجة أن الشريعة باتت منتهية الصلاحية وضارة بصحة المجتمع. كأن عليهم أن يختاروا بين الشريعة وبين الديموقراطية.
حين يصبح الأمر كذلك فينبغي ألا نستغرب إذا تعمقت الفجوة بين المتدينين وغيرهم من العلمانيين خاصة، كما لا ينبغي ألا يفاجئنا شعور البعض وترويجهم لمقولة أن هؤلاء مناهضون للإسلام ورافضون لتعاليمه.

وحين يشيع ذلك الانطباع فلابد أن يكون له تأثيره السلبي على الوفاق الوطني والسلام الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مصر مقبلة على انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية، فإن ضرره الفادح سيكون من نصيب كل الواقفين في المربع العلماني بغير تمييز.
إن السؤال الأهم الذي يطرحه استدعاء موضوع الشريعة والطعن فيها ينصب على مدى الملاءمة والجدوى في فتح هذا الملف في الوقت الراهن. إذ إنه يفترض أن الإسلاميين فازوا بالأغلبية في الانتخابات، وأنهم تسلموا السلطة في مصر وشرعوا في الإعداد لتطبيق الشريعة.
إن شئت فقل إننا بصدد إعادة إنتاج لفكرة الفزاعة، التي يراد بها التخويف من شبح مزعوم، الأمر الذي يستنفر المجتمع ويصرفه عن مشاكله الحالية لينشغل عنها بمحاذير المستقبل وظنونه.

بالتالي لا يصبح السؤال عندنا هو كيف نستنهض قوى المجتمع بمختلف مكوناته واتجاهاته للدفاع عن الحرية والديموقراطية والعدل الاجتماعي، وإنما تطرح علينا أسئلة أخرى مغايرة من قبيل هل نطبق الحدود أم لا، ما وضع الجزية، وهل تعلن الحرب على الكفار في الكرة الأرضية بدلا من أن نضيع وقتنا في محاربة الفقر؟.
(4)
أدري أن الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام وترفع رايته أصبح لها حضورها بصوتها المرتفع في الساحة المصرية، وإن ما كان محظورا منها أو محبوسا في ظل النظام السابق استرد حريته وصار طليقا بعد الثورة.
وهو ما يطرح عدة أسئلة منها مثلا: لماذا لا يتم «تطبيع» العلاقات مع تلك الجماعات، الأمر الذي يبقى على الخلاف معها كما هو، ولكن يقيم تلك العلاقات على أساس من الاحترام الذي يستبعد التسفيه والازدراء، بما يسمح بالتوافق حول قضايا الساعة وأولويات المرحلة

ولماذا لا نتعامل مع تلك الجماعات كما يتعامل المجتمع الأمريكي مع اليمين المسيحي في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعج بالأطياف والتنويعات التي تتجاوز في عددها ما نشهده في الساحة المصرية.

ذلك أنهم هناك يتعاملون مع اليمين الديني بثقة ورصانة واحترام، في حين أن البعض عندنا لا يكف عن لطم الخدود وشق الجيوب كلما صادفوا شيئا لا يعجبهم في ممارسات الجماعات الإسلامية.
بين يدي كتاب صدر بالفرنسية حول المنظمات الإنجيلية، في الولايات المتحدة ألفه البروفيسور مختار بن بركة الباحث الفرنسي من أصل تونسي، وترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد الشيخ الذي اختار لها عنوانا هو:
المسيحية هي الحل.

ليس فقط لأنه يأتي مقابلا لشعار الإسلام هو الحل، ولكن أيضا لأن تلك قناعة الجماعات الدينية في الولايات المتحدة، وقد ذكر المؤلف أن الرئيس الأسبق رونالد ريجان رفع في حملته الانتخابية (عام 1980) شعار الإنجيل هو الحل.

كما ذكر أنه قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 كانت الجماعات الأصولية المسيحية أعلنت عام 1976 عام الإنجيلية في أمريكا.

ومما قاله بيلى جراهام الداعية الإنجيلي الأشهر في هذا الصدد: «الإنجيل يقرر بأن علينا أن نقود البلاد وإذا لم تحكم أنت أو أحكم أنا (من الإنجيليين) فإن الملحدين والعلمانيين سوف يحكموننا. ولذلك ينبغي علينا أن نسيطر على كل جوانب الحياة».
من النقاط المهمة التي أبرزها الكتاب ما يلي:

< إن في الولايات المتحدة 66 مجموعة منظمة تنتمي إلى اليمين المسيحي هدفها الأساسي هو العمل على الوصول إلى السلطة وإعادة تنصير أو تمسيح أمريكا.
وقد أصبحت تلك الجماعات خلال العشرين سنة الأخيرة أهم وأقوى حركة شعبية وقوى سياسية في الولايات المتحدة، ولها تمثيلها المشهود في الحزب الجمهوري وفي مجلسي النواب والشيوخ.
< إن هذه المجموعات لا تعترف بالفصل بين الدين والسياسية، فهي تدافع حقا عن الأخلاق الدينية وتعارض الإجهاض والشذوذ الجنسي، لكن لها دورها في إشعال الثورات في دول الاتحاد السوفيتي السابق. وفي ملاحقة النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، وتمثل سندا كبيرا لإسرائيل كما تعد ورقة ضغط قوية لصالحها في الولايات المتحدة.
< إنها تقسم العالم إلى معسكرين، أحدهما يمثل قوى الخير التي تتربع الولايات المتحدة على قمتها،
والثانية قوى الشر التي كانت الشيوعية رمزا لها في الماضي، وقد احتل ما سمى بالإرهاب الإسلامي مكانتها الآن.
(لاحظ أنها نفس فكرة «الفسطاطين» التي طالما تحدثت عنها بيانات تنظيم القاعدة).
< إنها احتفت بأحداث 11 سبتمبر التي اعتبرها اثنان من زعمائهم ــ جيري فالويل وبات ربورتسون ــ عقابا إلهيا لبلد مذنب بابتعاده عن دينه وتفلته الأخلاقي، ووصله بين السياسة والقوانين وبين القيم المسيحية التقليدية.
وعلى شاشة التليفزيون قال بات ربورتسون يوم 13 سبتمبر «إن الله سمح لأعداء أمريكا أن يلحقوا بنا ما قد نستحقه».
إذا كانت جماعات اليمين الديني في الولايات المتحدة تضع السياسات وترجح كفة المتنافسين على الرئاسة، فإنها في إسرائيل تحكم وتهيمن على الكنيست وتتمدد داخل الجيش، وتنفذ خطط الاستيطان واقتلاع الفلسطينيين. ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينها وبين دور وممارسات اليمين الديني في مصر والعالم العربي.
إننا نستأسد على بعضنا البعض، ونتسابق على الإقصاء والتشويه واصطياد النقائص والزلات، لكن حصيلتنا صفر على صعيد التوافق والتلاقي والتنافس على خدمة الناس ومحبة الوطن.
..................

Delete this element to display blogger navbar