الجمعة، 30 أبريل 2010

بيان عاجل ضد استخدام مصر غازات سامة ضد الفلسطينيين

بيان عاجل ضد استخدام مصر غازات سامة ضد الفلسطينيين
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html


بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
السلام عليكم
أرغب في توجيه بيان عاجل للسيد أ.د رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية

مقتل أربعة من الفلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين داخل الأنفاق نتيجة تدميرها وبإستخدام الغازات السامة المحرمة دوليا بها !

إننا نأسف أن تصل الأمور بيننا وبين أشقائنا إلي هذه الأوضاع المؤسفة من سياسة إستمرار فرض الحصار ووصلت إلي سفك الدماء المتعمد أو إستخدام غازات سامة محرمة دوليا للأسف الشديد .

إننا نلاحظ تحول العلاقات بين مصر وجيرانها من الأشقاء العرب إلي علاقات عدائية بشكل غير مسبوق بينما تزداد علاقاتنا الحميمية مع الكيان الصهيوني وهذا قلب لكل الموازين والقواعد بل والبديهيات المتعارف عليها والتي لايمكن أن تتغير أو تتبدل بحكم التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة
.
نحن ندين قتل الفلسطينيين والإعتداء عليهم بالفسفور الأبيض الصهيوني وأيضا ندين قتلهم بالغازات السامة المصرية بعد الحصار الجائر عليهم

إن هذه السياسات إمتداد للأداء السيئ والمهترئ للسياسة الخارجية المصرية والتي أصبحت تفتقد إلي العقل أو الحكمة أو حتي تقدير المصالح القومية العليا لمصر والتي أصبحت مهددة بشكل خطير نتيجة هذه السياسات المرفوضة .

إفتحوا الحدود وأكسروا الحصار وستغلق الأنفاق تلقائيا

واجعلوا المصالح المصرية العليا هي الأولي بالرعاية ,,,

مع إحترامي ,,,,,,

د حمدي حسن
نائب الشعب
29/4/2010
..........................

الثلاثاء، 27 أبريل 2010

رد صوتى من د. وجدى غنيم على تحويله للمحاكمه

رد صوتى من د. وجدى غنيم على تحويله للمحاكمه
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_27.html

هذا رد صوتى من الدكتور وجدي غنيم على احالته لمحكمة امن العليا طوارىء
لتحميل الملف اضغط هنا
البريد الالكترونى للشيخ وجدى غنيم
gwagdy@gmail.com
موقع الشيخ وجدى غنيم
www.wagdyghoneim.com
ملحوظه:
نلاحظ فى الملف الصوتى للشيخ الرائع وجدي غنيم روحه المرحه كعادته رغم الظروف الصعبه
ايضا لى تحفظ على موضوع التكفير وبالطبع لا ارقى ابدا لمنزله او علم الدكتور الشيخ وجدى غنيم
.................

السبت، 24 أبريل 2010

بركان وعِبَر – م/ محمود فوزي

بركان وعِبَر – م/ محمود فوزي
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html

بركان ايسلندا منع الكثيرين من السفر لبلدانهم لأيام واهتم العالم بهم بينما المحاصرون فى غزة لايهتم بهم الكثيرون رغم مرور اكثر من 3 سنوات وموت المئات

تسبب بركان ايسلندا فى منع سفر المئات عبر مطارات العالم خاصه المسافرين منهم من والى دول اوربيه قريبه من البركان واهتم العالم اجمع بهم وساعدتهم الحكومات لاجتياز ازمتهم رغم ان السفر بالقطار والسيارات كان متاحا وان كان بالطبع سيكون عسيرا على الموجودين على بعد مسافات كبيره من بلدانهم

اذا فكرنا فى المقارنه بين الموقفين وجدنا صعوبه كبيره فى تقبلها انسانيا
طبعا كان مطلوبا الوقوف بجانب المسافرين العالقين فى مطارات العالم ومحاوله حل مشاكلهم وكان جيدا ان تقف بجانبهم الحكومات المختلفه
ولكن فى المقابل نجد ان مليونا ونصف من البشر تتم محاصرتهم فى غزه لانهم يستخدمون حقهم الشرعى والقانونى والانسانى فى مقاومة الاحتلال
فيتم حصارهم وادخال الغذاء والدواء وخروج ودخول الناس بحساب وباقل من المطلوب بكثير

اما دول العالم فلا نجد منهم الكثير مجرد مطالبات وخطابات بينما نجد فى المقابل اتفاقيه بين وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه رايس مع وزيره الخارجيه الصهيونيه السابقه ليفنى لاتمام الحصار على غزه

برا يوجد 6 معابر خمسه منها تسيطر عليها القوات الصهيونيه وبالطبع معروف كيفيه ادخال المواد هناك
ومعبر رفح تسيطر عليه مصر من جهه وحكومه هنيه من الجهه الاخرى
وهو مغلق الا فى حالات استثنائيه وهناك بعض الانفاق لعبور الغذاء والدواء
ورغم هذا نجد الحكومه المصريه تهدم العديد من الانفاق وتصادر اى مواد غذائيه يتم ضبطها معده للتهريب وتبنى جدارا فولازيا تحت الارض لمنع الانفاق
وتتوارد الانباء بوجود خبراء اجانب يحضروا للمساعده باجهزه متقدمه للكشف عن الانفاق
هذا غير ان الطيران الصهيوني يقصف الحدود بين الفتره والاخرى

جوا فان المطار فى غزه مدمر بالاضافه طبعا غير مامون هبوط اى طيران بسبب الاحتلال الصهيوني
بحرا فان الحصار الصهيوني متواصل وحتى ان بعض المساعدات حاولت العبور نجح البعض منها ومنها ما منعتهم القوات الصهيونيه

كما قلت فالمقارنه صعبه انسانيا ففى الحالتين يجب الاهتمام بالمضارين لكن ما نراه هو الاهتمام فقط بمن اراد السفر من والى اوربا وفى المقابل تجاهل ان لم يكن مساعده فى تشديد الحصار على اهل غزه
والغريب فى الامر بعد كل هذا نجد من يدافع بشده عن حصار غزه بينما لا يرى اى مشكله فى تصدير الغاز للصهاينه بابخس الاسعار وعمل اتفاقيه الكويز معهم .
لا ادرى اى انسانيه تقبل هذا.
.......................

الجمعة، 23 أبريل 2010

د. وجدي غنيم : إحالتي لمحكمة أمن الدولة (عبط) و(سخف) و(سفه)

د. وجدي غنيم : إحالتي لمحكمة أمن الدولة (عبط) و(سخف) و(سفه)
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_23.html
http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?Kind=8&News_ID=7941

موقع نافذة مصر - 23/04/2010م
هاجم الداعية الإسلامي الكبير الشيخ وجدي غنيم قرار إحالته ضمن 5 رموز إسلامية بينهم دعاة بارزون إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وقال وجدي غنيم لـ " بر مصر" في اتصال هاتفي من مقر إقامته في اليمن في أول تصريحات صحفية له بعد قرار الإحالة أن هذا القرار دلالة واضحة على ( العبط ) و( السخف ) و ( السفه ) الذي وصل له النظام المصري وأوصل له الأوضاع في مصر
وكان النائب العام قد أحال أول أمس خمسة من رموز العمل الإسلامي بينهم الشيخ وجدي غنيم إلى محكمة امن الدولة العليا طوارىء في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين
وأضاف وجدي غنيم أن إحالته مع الرموز الإسلامية الأربعة الآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هو " قمة الاستخفاف بعقول المصريين نخبة وعوام "
وتابع الشيخ وجدي غنيم " كيف أتهم بغسيل الأموال وأنا خارج مصر منذ حوالي 10 سنوات ؟ منها سنة ونصف في اليمن فكيف أتهم في مصر بغسل الأموال ؟ والسؤال الآخر هو : هل أقوم بغسيل الأموال في مصر أم في اليمن ؟..هذا منتهى التهريج "
ولفت وجدي غنيم إلى أن نفس الأسلوب الذي وصفه بـ ( السخيف ) في تلفيق القضايا للرموز الإسلامية هو الذي تم اتباعه مع الدكتور عبد الحي الفرماوي - القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر - في القضية التي اتهم فيها بتصنيع أسلحة وتهريبها لحركة حماس ..وتابع غنيم " اتهموا الدكتور الفرماوي بتلقي تدريبات على قيادة وتصنيع طائرة بدون طيار ..تهريج "
وواصل غنيم هجومه على قرار إحالته لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ قائلا : الأولى بالنظام المصري أن يحقق في المبالغ المخيفة التي نهبت من البلد والتي ذكرها عدد من النواب في استجوابات قدموها لمجلس الشعب والتي وصلت إلى تريليون جنيه
وفسر الشيخ وجدي غنيم إحالته لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأنها تأتي ردا على موقفه الواضح من موقف النظام المصري تجاه ما يجري من مذابح وحصار لقطاع غزة وموقفه من القضية الفلسطينية عموما
وقال غنيم أنه أدان بحسم ووضوح مشاركة النظام المصري في حصار وتجويع غزة وإغلاق معبر رفح ومنع المعونات من الوصول لأهل القطاع المحاصرين ووصف غنيم ممارسات النظام المصري تجاه غزة ب" جرائم وصلت لدرجة قيام الرئيس مبارك بتهنئة العدو الصهيوني بالذكرى 62 لاغتصاب فلسطين وإقامة كيان إسرائيل الغاصب "
وتابع غنيم :" لقد صدعنا كثيرون بالسؤال حول حكم تهنئة النصارى بأعيادهم لكنني أتساءل ما حكم تهنئة الصهاينة بالذكري 62 لاغتصابهم فلسطين " وأضاف غنيم أن " جرائم النظام المصري ضد الفلسطينيين لا تتوقف عند ذلك الحد بل وصلت لقيامه ببناء الجدار الفولاذي العنصري لإحكام الحصار حول القطاع وأهله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : بر مصر
.......................

الأربعاء، 21 أبريل 2010

إحالة إبراهيم منير ووجدي غنيم وعائض القرني وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

إحالة إبراهيم منير ووجدي غنيم وعائض القرني وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=7922

21/04/2010
نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب:
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأستاذ / إبراهيم منير القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فى لندن، والداعية الإسلامي الشهير وجدي غنيم، والشيخ / عائض القرني (من السعودية )، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًّا على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعومة ـ رغم تبرئته منهاـ إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
وبرأ القضاء أكثرمن 28 من قيادات الجماعة فى الداخل والخارج نهاية العام الماضي ، حيث تم تصفيرها والإفراج عن كل المتهمين فيها.
ويعيش النظام السياسي المصري حالة من الارتباك على مستوى الداخل والخارج بعد تعرضه إلى إخفاقات متتالية ، وعجزة عن القيام باستحقاقات الشعب الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة من اليأس والإحباط .
و تصاعدت حالات الرفض الجماعي لبقاء النظام ، الذي حكم مصر بواسطة الطوارئ على مدار ثلاثة عقود .
ويحاول النظام المصري إبقاء حالة الطوارئ لفترة أخرى رغم وعود الرئيس السابقة بإلغائها ، وهو ما جعل خبراء يشيرون إلى أن التطور الدراماتيكي فى هذه القضية بعد إنتهائها يصب فى هذا الاتجاه .
.......................

الثلاثاء، 20 أبريل 2010

مظاهرة ضد (نواب الرصاص) ونائب (الوطنى) يشتمهم

مظاهرة ضد (نواب الرصاص) ونائب (الوطنى) يشتمهم
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html


6 أبريل وكفاية ونور والإخوان يتظاهرون ضد (نواب الرصاص)..والغول يرد: (يلعن أبوكم)
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=213954

نظم العشرات من نشطاء حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب اليوم الثلاثاء (20/4/2010)، تنديداً بمطالبة نائبي الوطني حسن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب ونائب الغد رجب هلال حميدة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين في حالة خروجهم عن القانون.
وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا أعلام مصر، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بفصل النائبين من عضوية المجلس ومحاكمتهما لتحريضهما على قتل المتظاهرين. وردد المتظاهرون هتافات منها "شوفت حميدة والقصاص بيخوفونا بالرصاص"، و"مجلس شعب يا فتحي سرور عايزين تعديل الدستور"، و"يا دي الذل ويا دي العار بيهددوا بضرب النار"، و"يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حسنى مبارك".
وخرج نائب الوطني عبد الرحيم الغول إلى المتظاهرين فهتفوا ضده "الغول باطل.. نواب القمار باطل... نواب الوطني باطل"، فرد عليهم الغول "يلعن أبوكم ولاد كلب"، فتدخل نائب الوطني بدر القاضي وأقنعه بالدخول للمجلس. وفور تجمع المتظاهرين انضم لهم عدد من نواب الإخوان بالإضافة إلى النائبين المستقلين جمال زهران وعلاء عبد المنعم.
وقال النائب جمال زهران، إن: "تحريض نواب الحزب الوطني ومعهم النائب رجب هلال حميدة، وزارة الداخلية على إطلاق النار على المتظاهرين كفيل بإسقاط عضويتهم ورفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم جنائياً".ومن جهة أخرى رفض الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، دخول أيمن نور، مؤسس حزب الغد، للمجلس لمقابلته لتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد أبو عقرب ونشأت القصاص، وقال نور، "يبدو أنهم لا ينكشفون على رجالة ومكسفوين يقابلوني وأنا مكسوف ليهم سلفاً". وأضاف: "سنقوم بإرسال المحامي عمر عز، لأن منعي من الدخول هو إجراء غير لائحي".
وفي نفس السياق، ذكر الموقع الرسمي لحركة شباب 6 أبريل أن أعضاء الحركة يعتزمون بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، تقديم بلاغ للنائب العام، اليوم الثلاثاء، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة حسن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب ورجب هلال حميدة، ومحاكمتهم بتهمة تحريض وزارة الداخلية على قتل المتظاهرين بالرصاص الحي في الشوارع.
...........................

الأحد، 18 أبريل 2010

نائب الوطني يسب نواب الإخوان ويلوم الداخلية على (الحنية) مع متظاهري 6 أبريل

نائب الوطني يسب نواب الإخوان ويلوم الداخلية على (الحنية) مع متظاهري 6 أبريل
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/6.html

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=212800

موقع صحيفة الشروق الجديد المصريه - شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشادات عنيفة بين نواب جماعة الإخوان المسلمين ونواب الحزب الوطني كادت أن تصل إلى حد الضرب، حيث اتهم نواب الإخوان الأمن بضرب المتظاهرين الذين ينادون بالتغيير السلمي والتوجه نحو الديمقراطية، بينما اتهم نواب الوطني المتظاهرين بالعمالة وتلقي أموال من الخارج بغرض إحداث "فوضى" في إشارة لما نادت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس.
كان النائب نشأت القصاص، قد شتم نواب الإخوان ووجه إليهم السباب أكثر من مرة، مؤكدا أنه من أكثر المؤيدين لما قامت به وزارة الداخلية، بل اتهم قوات الأمن بالتراخي إزاء مواجهة المتظاهرين، وقال: "لو كنت أملك استجواب وزير الداخلية لاستجوبته على (الحنية الزائدة) مع هؤلاء الخارجين على القانون".
وأضاف القصاص قائلا: "ايه مجموعة 6 أبريل .. إلى متى سنستمر في ترك هذه التنظيمات غير الشرعية"، وتابع موجها كلامه للواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية: "بلغ الوزير إحنا 80 مليون بناقص الشلة الفاسدة دى".
وأكد النائب عن الحزب الوطني ضرورة التصدي لهذه التجاوزات وإثارة الفوضى على حد تعبيره، وتساءل "هل نحن نريد أن يصل الأمر إلى انتفاضة حرامية أخرى؟!".
وفي نفس السياق، اتهم رجب حميدة نائب حزب الغد، المتظاهرين بتلقي تمويلات من جهات معينة والمتاجرة بالوطن، واصفا إياهم بـ"القلة المنحرفة" التى تتلقى الدعم من الخارج بهدف خلق فوضى، وأكد أن نواب الشعب يجب أن يتصدوا لكل خارج عن القانون، على حد تعبيره.
......................

الجمعة، 16 أبريل 2010

اقتصاد مصر الحزين

اقتصاد مصر الحزين

http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_16.html


هذا ملف فيديو يوضح حقائق عن اقتصاد مصر وكيف ان هناك الكثير من الوسائل لتطوير اقتصاد مصر بنفس الموارد المتاحه
لن ادخل فى تفاصيل . اترككم مع الفيديو


لمشاهده الفيديو وتحميله
http://www.4shared.com/video/1VwpIL1u/___online.html

او اضغط هنا
..................

الأحد، 11 أبريل 2010

نهى الزينى : كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة اسمها الانتخابات

نهى الزينى : كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة اسمها الانتخابات
http://egyptandworld.blogspot.com/2010/04/blog-post_11.html
صحيفة الشروق الجديد المصريه الأحد 25 ربيع ثان 1431 – 10 أبريل 2010
نهى الزينى بطلة انتخابات ٢٠٠٥: كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة اسمها الانتخابات
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=207678

سمر الجمل - ربما لم يكن يعرفها الكثيرون قبل تلك الشهادة على «واقعة التزوير» فى دائرة دمنهور، حينما كتبت تشهد بالأحداث والأرقام على أن انتخابات مجلس الشعب تم تزويرها لصالح مرشح الحزب الوطنى، مصطفى الفقى على حساب مرشح جماعة الإخوان، جمال حشمت.
وربما أيضا لا يعلم الكثيرون أن هذه السيدة كانت على علاقة وثيقة برجال الحكومة. ولا يعلم الكثيرون أيضا أنها كانت تكتب مقالات فى جريدة الأهرام.
«هذه شهادتى أدلى بها أمام الرأى العام، وأنا أعلم تماما ما سوف تسببه لى من متاعب»، هذا ما قالته المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ذلك اليوم فى نهاية خريف 2005، وهى تسجل خطيا شهادتها على آخر انتخابات برلمانية.
بعد 5 سنوات من إشرافها القضائى وقبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، وقبل شهر واحد من انتخابات الشورى قابلت «الشروق» المستشارة نهى الزينى، فى مقر الجريدة فى حوار اختارت كلماته بعناية فائقة دون أن يخلو من الصراحة.
حديث امتد لنحو 3 ساعات، فتحت فيه «صاحبة الشهادة الجريئة»، ملفات أكثر جراءة حول علاقتها بالحكومة والإخوان وحقيقة أزمة القضاة الحالية، وأحداث نجع حمادى وانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
نهى الزينى تعتقد أن نتيجة الحركة التى بدأها القضاة هى اليوم «صفر بالسلب»، وتجزم بأن الانتخابات ستشهد تزويرا على نطاق واسع، ورغم ذلك ترفض تماما فكرة إشراف القضاة على الانتخابات.
القضاء
حماسة شباب القضاة فى 2005 انطفأت وتم إنهاكهم بأمور الحياة وعقود العلاج
«ما حدث كان بداية حركة شعبية للقضاة التف حولها الشعب المصرى».
هذا ما تعتقده المستشارة نهى الزينى وهى تتذكر كل تلك الأحداث، التى وقعت قبل 5 سنوات، فى اعقاب الانتخابات التشريعية وخروج عدد من القضاة للحديث عن تزوير وتلاعبات. «عندما وقف القضاة التف حولهم الناس وكانوا يفترشون الأرض ويقضون الليل أمام نادى القضاة رغم تعرضهم للضرب» كان المشهد من فلتات الحركات الشعبية السياسية فى مصر.
«لكن للأسف لم يستمر الأمر طويلا، وتعرض القضاة لهجوم مكثف ومحاولات عديدة لتشويه صورتهم وإعارات تطلب تحديدا رءوس الحركة القضائية ورموزها، وهى إعارات مغرية فالقاضى فى النهاية رب أسرة».
ثم جاءت انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية و«مصر»، وكان من الواضح كما تقول: «التدخل الحكومى لإبعاد تيار الاستقلال». وبالتالى فإن النتيجة بعد مرور تلك السنوات «أقل من صفر أو صفر بالسلب».
هذه الصورة القاتمة يكملها مشهد آخر تراه نهى الزينى عند «شباب القضاة». «حماسة شباب القضاة التى كنت أراها فى 2005 انطفأت وتم إنهاكهم وشغلهم بأمورهم الحياتية مثل إلغاء بعض تعاقدات علاجهم فى المستشفيات». تقول بقدر من الحسرة إن بعضهم يستوقفها اليوم بكلمات سلبية: «كان ليه.. كان على إيه؟». فالعام الحالى والمقبل، هما سنوات انتخابات، «كان من المفترض أن تكون سنتين من المكافآت الضخمة».

الانتخابات المقبلة
كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة والتزوير سيحدث «ما فيهاش كلام»
وفى الانتخابات المقبلة لن يكون هناك إشراف «كامل» للقضاة على الانتخابات، بحكم التعديلات الدستورية، التى جرت فى 2007. فوفق ما ورد فى حيثيات تعديل المادة 88، «يجب إجراء الانتخابات فى يوم واحد فقط،» وهو ما سيترتب عليه مشاركه هيئات غير قضائية فى الإشراف على الانتخابات لعدم كفاية القضاة.
لكن القاضية، التى كشفت واقعة تزوير فى الانتخابات الأخيرة ترى أن هذه التعديلات فى صالح القضاة. فمنذ 10 سنوات وهى تطالب بتعديل هذه المادة من الدستور «لأن الأجواء لا تسمح بالإشراف القضائى ووجودهم كان سيكون شيئا صوريا».
وتتساءل: «لماذا يشارك القاضى ويتم التلاعب به ويصبح ستارا لممارسة التزوير؟».
تقف الزينى ضد المطالبات المتزايدة فى الشارع المصرى الداعية لإشراف قضائى على العلمية الانتخابية، وتدافع عن فكرتها بحامس بالغ. «حتى فى وجود القضاة لم يكن ليتكرر ما حدث فى 2005، كان سيتم انتقاء القضاة الذين لا يسببون متاعب واقصاء المنتمين إلى تيار الاستقلال. والقاضى فى النهاية إنسان ليس منزها عن الخطأ أو الفساد. الأجواء المحيطة به هى التى تجعله منزها وإذا كانت الأجواء فاسدة ستدفعه للفساد. وميزة القاضى أن لديه صلاحيات تسمح له بمقاومة الفساد لكن إذا ما نزعت منه هذه الصلاحيات وترك لسيطرة الأمن، فالنتيجة حتما سلبية».
ولذا لا تترد نهى الزينى فى القول إن «التزوير سيحدث ما فيهاش كلام، ولا يمكن لأحد أن يمنعه إلا إرادة سياسية لإقامة انتخابات نزيهة وقوة شعبية تمنع التزوير. العيب أن يتم التزوير باسم القضاة. بالتأكيد سيكون التزوير أقل فى وجود إشراف قضائى مباشر لكن فى المقابل سيتم تدمير صورة القضاة وسمعتهم».
تلخص المستشارة رأيها فى عبارة واحدة: كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة لكنها لا تنطلى على أحد.
إفساد القضاة
الدفعة التكميلية تجامل الفاشلين وانتداب القاضى مجال للضغوط

حدثت محاولات مستمرة لإفساد القضاة ولم تمنعها سوى ثروة قديمة استقلال القضاء، مثل واحد بيجرف أرضا لكنها خصبة، لكن ممكن فى يوم تصبح جرداء.
تتذكر الزينى أحداثا أخرى قبل 5 سنوات أيضا عندما تعرض القضاة للضرب بالأحذية من قبل رجال الأمن، وتقول إن إهانة الدولة للقاضى «ترتب عليه لاحقا شىء لم يحدث فى تاريخ القضاء فى مصر، وهو الاعتداء على القضاة فى المحاكم على أيدى المحامين». الأمر، فى رأيها بدأ «بتدمير استقلال القضاء» عقب مؤتمر العدالة سنة 1986، حيث ظهر أن القضاة قوة كبيرة ولهم مطالب، فهم دعوا إلى إلغاء الطوارئ وحكم سيادة القانون.
«منذ هذا التاريخ بدأ التدمير بالإغداق على القضاة ليس بتحسين ورفع الأجور وإنما بالانتداب ليصبح القاضى مرءوسا لوزير أو غيره، ويحصل على مميزات مالية كبيرة، وعند الضرورة يتم سحبها أو إلغاء الانتداب، والدفع بعناصر غير صالحة للقضاء، ببدعة الدفعة التكميلية. ما يعنى ضم الفاشلين فى كلية الحقوق إلى القضاء. هم أولا غير صالحين ثم إن ولاءهم لمن أدخلهم، وهذا يفقدهم استقلالهم».
كانت هذه ربما اللحظة الوحيدة التى خرجت فيها الزينى عن هدوءها الشديد. «المفروض أن يكون القضاة أنفسهم مستقلين ولديهم احساس بذلك بالإضافة إلى النصوص، التى تدعم استقلالهم. فى مصر كان هناك استقلال للقضاء منذ زمن، وشعور القضاة بالاستقلال والعدل موجود من قبل النصوص».
لذا كان هناك أحيانا مجالا للتخويف والإساءة. هذا ما حدث على الأقل معها بعد شهادتها فى 2005. «تم الدفع ببعض الكتاب للإساءة لى واستمرت موجات من الإساءة المتلاحقة فى الصحف القومية والتليفزيون المصرى. استمرت حوالى سنتين كان ضمنها اتهامات غبية مثل انتمائى للإخوان المسلمين. طريقة للتخويف كى أتراجع عن موقفى».

حكاية دمنهور

هم ورطوا أنفسهم باختيارى وشكوت التزوير لنادى القضاة
هى نفس الدولة التى احتضنتها حتى قبل هذه الأحداث مباشرة. «كانت علاقاتى ممتازة بالدولة. كنت مقربة ومدعومة»، هكذا تصف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، علاقتها برجال الحكم فى مصر قبل تلك الشهادة «القذيفة». فى هذه الفترة كانت نهى الزينى تعمل مستشارا قانونيا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو «نشاط متعلق بقانون المعلوماتية» أو تكولوجيا المعلومات. «عرض عليا منصب مرموق، فهم كانوا فى حالة بحث عن وجهه نسائى»، كما تقول لكنها ترفض الخوض فى تفاصيل المنصب أو تفاصيل الرفض. ونهى الزينى الحاصلة على الدكتوراة فى القانون الدستورى، كانت لها مساهامتها الكتابية فى جريدة الأهرام، المعبرة عن توجهات النظام والحكومة. لكنها اختارت طوعا أن تتوقف عن الكتابة بعد أن أعلنت شهادتها على الملأ.والقصة التى هزت الشارع السياسى حينها معروفة.
كان التجهيز جاريا لانتخابات الرئاسة وقدمت نائب ريس النيابة الإدارية اعتذار عن الإشراف وتم قبوله. «لذا لم يطلبنى أحد فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. لكن فى المرحلة الثانية اتصلوا بى قائلين: لازم تسافرى دمنهور بكره الصبح. كان نوعا من التدبيس لكن فى الحقيقة هما دبسوا نفسهم».
وتروى الزينى أنها جينما التقت لاحقا وزير العدل السابق فاروق سيف النصر قال لها: ماحنا عارفينك ليه رحتى؟ أما الوزير الأسبق محمود أبوالليل فقد «استقبلنى وتحدث معى بكلام كويس جدا»،
فى حين لم يقابلها الوزير الحالى ممدوح مرعى، منذ هذا التاريخ «رغم أنه كان دائما يقول لى والدك أستاذى». تقول الزينى وهى ابنة أحد القضاة المرموقين «كان فيه إصرار من الدولة أنهم يقولون إن فيه إشرافا قضائيا وبالتالى أى حديث عن انتخابات مزورة يشكك فى القضاء».
وعندما شاهدت التزوير فى دمنهور «قدمت بلاغا لنادى قضاة الأسكندرية أنا وآخرون. ثم قام المستشار الخضيرى، رئيس النادى، بتقديم بلاغ للنائب العام لكن لم يلتفت إليه ولا نعرف ماذا حدث فيه حتى الآن. وقام مجلس القضاء الأعلى بإحالة الشهود من القضاة مكى والبسطويسى للتأديب. كانت مهزلة وكان المطلوب أن يكونوا شاهد ما شفش حاجة».
الإخوان ديكور يمنح الشرعية للتمثيلية ولا يتعلمون من أخطائهم
تتمنى الزينى ألا يشارك فيه الإخوان حتى «لا يعطوا شرعية لنظام غير شرعى».

تعتقد الزينى أن الجماعة هى القوة السياسية المعارضة الأكبر وقبولها أن تصبح جزءا من الديكور يعطى شرعية لهذه «التمثيلية». المستشارة التى ألصقت بها «تهمة» الانتماء للإخوان تلوم أبناء الجماعة وتقول إنهم «عندما يكون هناك توجه لمقاطعة الانتخابات، الإخوان لا يساعدون. بعد التعديلات الدستورية الأخيرة حصل نوع من التوافق على عدم خوض الانتخابات لكن مختلف القوى السياسية لا تستطيع ذلك دون القوى الأكبر وهى الإخوان. الإخوان بيخذلوهم».
والإخوان لا يتعلمون من أخطائهم فى نظرها. «وهم يكررون نفس الأخطاء على مر الأنظمة والتاريخ. النظام لا يستغنى عنهم، لأنهم الفزاعة التى يستخدمها، لو أقمت الديمقراطية هؤلاء من سيمسكون الحكم، فزاعة للخارج وللأقباط. النظام لو لم يجد الإخوان لاخترعهم. وهم راضون بذلك فى مقابل مكاسب يرونها تستحق، لمجرد بقائهم. فبعد 80 سنة من عمر الجماعة أصبح هدفها الوحيد أن يبقى التنظيم، وفى سبيل ذلك قدمت تنازلات كثيرة». أما كل «الخلافات» التى دارت على خلفية مكتب الإرشاد وانتخاب المرشد الجديد، فهى «نموذج رائع». «هذه هى الجماعة الوحيدة التى يصممم فيها المرشد، بكل ما له من ثقل، أن يترك مكانه. حتى من تم استبعادهم مثل عبدالمنعم أبوالفتوح كان خطابه يدل على التزام تنظيمى وخلقى رغم محاولات استفزازه».
«ما حدث أعطانى أملا فى أنهم سوف يرفضون اللعب مع النظام ويتفرغون لممارسة دورهم الدعوى. الجماعة تقدم نفسها على أنها ستقدم نموذجا سياسيا إسلاميا جيدا. كيف هذا والإطار المحيط غير مهيئ؟».
مرشحو الرئاسة
البرادعى بطل من صنع النظام وجمال هو الحاكم الفعلى الآن
الأولوية فى نظر القاضية أعتقد أن الأولوية يجب أن تكون «لايقاظ الوعى الشعبى». «قبل ما نقول انتخابات ودستور جديد نريد وعى يحمى هذا الدستور، ويطالب بتنفيذه. لأن الأهم من الدستور هو هل سيطبق ما فيه أم لا. لأن التعديلات الأخيرة أثبت أنه لا يوجد أى اتجاه لذلك. هى تعديلات سيئة ومحبطة لأبعد الحدود، أدت إلى انفضاض الحركة الشعبية».
وبصراحة صادمة تعتقد نهى الزينى أن آخر شخص تحتاجه مصر لهذا التغيير هو محمد البرادعى. «هو شخص محترم وكفء لمنصبه، لكن ماذا فعل للشارع المصرى؟»
وهى تؤمن أن الالتفاف حول البرادعى يدل على الناس تريد أن تصنع صنما لتعبده. هو ترسيخ لفكرة أن رئيس الجمهورية فى مصر هو أب وحاكم وإله. «ونحن لا نريد آلهة نصنعها، نريد واحدا خرج من وسط الناس».
تعتقد الزينى شبه جازمة «أن النظام كان يريد أن يصنع من البرادعى بطلا شعبيا عن طريق مهاجمته وإضفاء هالة حوله لصرف النظر عن الشخصيات، التى خاضت العمل السياسى من اليمين إلى اليسار وتصلح لخوض انتخابات الرئاسة مثل أحمد بهاء الدين شعبان وعصام العريان غيرهم».
تكرر الجملة كرة واثنتين وثلاث. «البرادعى صناعة النظام والنظام يعرف كيف يصنع بطلا قوميا ويحارب بطلا آخر بتجاهله». وعمرو موسى «ربما أقرب للتصور. على الأقل هناك صله بينه وبين الشعب المصرى والناس أحبته من قبل طرح فكرة الرئاسة، منذ أن كان وزيرا للخارجية».
وعلى عكس كثيرين لا تؤمن الزينى بنظرية أن طرح اسم موسى أو البرادعى لرئاسة الجمهورية حتى وإن «جعل الناس تعيش فى وهم»، نجح فى إغلاق ملف التوريث تماما. «سيناريو التوريث هو الوحيد فى المشهد. بل طبق فعلا، جمال مبارك هو الذى يمسك خيوط اللعبة ويحكم حكما فعليا فى وجود والده».
والمستقبلالإصلاح يبدأ بكشف الخطأ والشارع قد يصحو بلا مقدمات
الصورة تبدو سوداء. لكنها لا تشعر باليأس. «هناك بذرة ألقيت فى الأرض سيأتى عليها يوم وتنبت. متى ذلك؟ لا أعرف. الكشف عن السواد والسوء الموجود، مجرد كشف هذه الحقائق هو أولى خطوات الإصلاح. هذه بداية لمن يريد الإصلاح». هى تؤمن أيضا أن «الشارع ممكن يصحو فى أى لحظة وبدون اى مقدمات دون أن يبالى بالتخويف والإساءة والتهويش»لذا ترى فى أحداث نجع حمادى «شعاع نور من وسط الظلمة».
بعد أيام قليلة من الحادث لم تكن النيابة انهت التحقيقات و«كان الخطاب الرسمى أن هذه جريمة فردية ناتجة عن ثأر لشرف» بعد حادثة فرشوط، وكتبت الصحافة الحكومية تحليل عن انه ثأر وحسمت الأمر قبل النيابة. لذا حجزت نهى الزينى تذكرة طيران للأقصر، ومن هناك أخذت سيارة إلى نجع حمادى. توقفت قبلها فى قنا لفترة قصيرة، لتتحدث مع الناس. عبرت الحواجز الأمنية وفى مكان الحادث قابلت الأنبا كيرلس مع الكهنة ثم فى جلسة منفردة قالت له «أنا جاية أعزى»، وقال إن «المتهمين مجرد أدوات». «هذه جريمة طائفية بكل معنى الكلمة»، هكذا تقول.
ثم أكملت الرحلة من المطرانية إلى بيوت الضحايا لتقدم العزاء. «رغم مأسوية الحدث لأول مرة نرى الجموع القبطى يهتف ضد النظام أى أنه بدأ يفهم من عدوه الحقيقى. عدوه هو الاستبداد والفساد».
تعتقد القاضية أن «من مشاهداتى الشخصية الناس تجمع على أن هذه جريمة دولة. كانت من الوضوح بما كان أنها ليست مسألة بين مسلمين ومسيحيين وإنما مسألة نظام يقمع شعبه. وتؤمن أيضا أن 7 يناير هو تاريخ جديد فى مسألة الطائفية فى مصر. «هذه المرة يوجد وعى. فى السابق كانوا يتصورون أن الاضطهاد من المسلمين وأن الدولة تساند هذا الاضطهاد. هذه المرة الخطاب والهتافات لم يكن فيها «المسلمين بيعملوا» وإنما هتافات ضد المحافظ وضد مدير الأمن تطالب بإقالتهما، وتقول إنهم لن ينتخبوا الرئيس فى الانتخابات المقبلة. وهذا مؤشر مهم».
«الأمل الوحيد أن يصحو الناس من هذا السبات ويتراجع من يقبلون بلعب دور الكومبارس». وحتى حين، «فى 2010 لا جديد تحت الشمس».
........................

السبت، 3 أبريل 2010

أكبر جريمة نهب لمصر


م/ أشرف بدر الدين يكتب عن أكبر جريمة نهب لمصر

http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=2be1d3c0-1b91-4397-b286-ed559edc1ce8

"إن اعتماد الحساب الختامي على صورته التي قُدم بها للمجلس هو تقنين للفساد وفيه شبهة مشاركة مجلس الشعب في جريمة إهدار المال العام وفيه شبهة تستر المجلس على فساد الوزراء والمسئولين ونهبهم للمال العام".

بهذه الكلمات أنهيت تعقيبي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2008/2009 وتحدثت فيها عما يمكن تسميته أكبر جريمة نهب للمال العام في تاريخ مصر بل في تاريخ البشرية !!!لماذا؟.

لأن من مبادئ إعداد الموازنات في العالم كله مبدأ الشمول, أي أن موازنة الدولة يجب أن تشتمل على كل الإيرادات العامة وكل النفقات العامة, لكن هذا المبدأ مهدر ولا وجود له في الموازنة المصرية؛ لأن أموال الصناديق والحسابات الخاصة لا تدخل ضمن الموازنة
.
ولكي نعرف حجم هذه الجريمة التي تُرتكب في حق هذا الشعب منذ عشرات السنين لا بد من المقارنة بين حجم الموازنة العامة وحجم الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة التي أجاز القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة إنشاءها في ضوء اعتبارات معينة وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة.

لقد بلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2008/2009 مبلغ 375 مليار جنيه شاملاً الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والدعم والمصروفات الأخرى والاستثمارات العامة،
وبلغت الإيرادات 285 مليار جنيه شاملة الضرائب والجمارك والمنح وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول والإيرادات الأخرى,
كما بلغ العجز في الموازنة 90 مليار جنيه,
ووصل حجم الدين العام الداخلي في 30/6/2009 مبلغ 761 مليار جنيه, وبلغت فوائده في موازنة العام الحالى مبلغ 72 مليار جنيه,
بينما بلغت جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة فى نفس العام مبلغ 1272 مليار جنيه!!!(تريليون و272 مليار جنيه!!!!!).

هذا المبلغ يفوق إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويساوى 446% من إجمالي إيرادات الموزانة العامة,
كما يساوى 14 ضعف عجز الموازنة،
هذا المبلغ لا يدخل ضمن الموازنة وهو من التفاهة في نظر لجنة الخطة والموازنة بحيث لا يرد له أي ذكر في تقريرها المعروض على مجلس الشعب عن الحساب الختامي الذي يتبارى نواب الحزب الوطني في الإشادة به.

لك أن تتساءل: أين تذهب أموال هذه الصناديق والحسابات التي يزيد عددها عن عشرة آلاف ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها على وجه الدقة؟,
وبلغ حجم ما أمكن حصره من مخالفات بها في عام واحد مبلغ 3995 مليون جنيه (4 مليارات جنيه)!!!.
لقد أنفق جانب كبير منها كما ورد فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نشر وإعلان تهاني وتعازي ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى (طبعًا أنتم تعرفونها) أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضي أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقي أغراض الصندوق, كما أن بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها, وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.

ويعطي الجهاز في تقريره أكثر من ثلاثين مثالاً لهذا الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام منها:ـ

- صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت:
تم منح نسبة 1% من حصيلة حسابي الحديد والأسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التي بلغت نحو 10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام المادتين 209 ، 224 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة!!!.

- صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة:
عدم ممارسة الصندوق للأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة 99.9% من المنصرف من هذا الحساب التي تعد من صميم عملهم ويتقاضون عنها رواتب وجهود وحوافز بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 1978 بلغ ما أمكن حصره منها 23.5 مليون جنيه!!- هذا هو تحسين الخدمة في ديوان عام وزارة الصحة- هل عرفتم لماذا تدخلون المستشفيات الحكومية ولا تجدون خدمات؟.

- صندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية:
- صرف مبالغ 3.2 ملايين جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية بالأمانة العامة بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980م الذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف على مشروع إنشاء وصيانة الطرق العامة!!!. هل عرفتم لماذا تترك الدولة الآلاف يموتون على الطرق؟ ولماذا يستمر نزيف الدماء على الأسفلت؟.

قلت في كلمتي بمجلس الشعب:
حينما كنا نتهم الوزراء والمسئولين في الحكومة بأنهم يحصلون على ملايين الجنيهات شهريًّا وتتساءل الحكومة من أين؟
نقول لهم الآن: من هنا من هذه الصناديق والحسابات التي تتعمد الحكومة وجودها خارج الموازنة لتبقى بابًا خلفيًّا ضمن أبواب النهب المنظم والمتعمد لثروات وأموال هذا الشعب وهذا الوطن،

ووجهت في نهاية الكلمة اتهامات ثلاثة لمجلس الشعب ذكرتها فى بداية مقالي, ويا للعجب لم يرد أحد حتى رئيس المجلس الذي اكتفى بإظهار علامات التعجب والدهشة، ثم انتقل الحديث إلى زميل آخر,
بينما كان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة متشاغل بالحديث مع نواب آخرين,
ولم يطلب السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التعليق على ما ذكرته بخصوص مبلغ 1272 ميار جنيه,
بينما يهب للرد في كل مرة يتطرق فيها أحد النواب للحديث عن نسبة الفقر أو غيرها من الأرقام التي لا تساوي شيئًا إلى جوار هذه المصيبة الكبرى.

هل عرفتم أيها السادة لماذا تزوِّر الحكومة الانتخابات؟
هل عرفتم لماذا يصرون على البقاء في كراسي الحكم ويحاربون كل محاولة للإصلاح والتغيير؟
هل عرفتم لماذا يعتقلون الشرفاء؟

لتبقى أيديهم قابضة على ثروة هذا الوطن ويحرم منها الملايين الذين لا يجدون الوظيفة أو المسكن أو العلاج أو التعليم أو وسيلة النقل المناسبة, ويستغلون سماح القانون بإنشاء هذه الصناديق ليستخدموها كوسيط يتم من خلاله نهب الجزء الأكبر من أموالها كحوافز ومكافآت من خلال لوائح يتم تفصيلها على مقاس المستفيدين قبل أن يدخل ما تبقى إلى خزينة الدولة وبالطبع لا يتبقى سوى الفتات.

أعترف أني خُدعت طوال أربعة أعوام قضيتها في مجلس الشعب عندما استطاعت حكومة الحزب الوطني أن تشغلنا بمناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي وتخفي عنا أربعة أضعافها في الصناديق والحسابات الخاصة- جدًا- وأقترح أن يتحول مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات من الاهتمام بالموازنة العامة إلى الاهتمام بحسابات الصناديق فهي الأولى بالرعاية!!!.

وأخيرًا: أقول:
هل نستطيع سداد ديون مصر؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.

هل نستطيع زيادة الرواتب لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.

هل نستطيع إصلاح التعليم والصحة والنقل والمواصلات؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.

هل نستطيع تحويل الموازنة من العجز إلى الفائض؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.

هذا بلاغ للشعب المصرى فهل يحقق في الجريمة ويعاقب الجناة؟.


----------------------------
م/أشرف بدر الدين
(عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)

29/03/2010
......................................

Delete this element to display blogger navbar